البراءة مضمونة مع اقوي مذكرة دفاع تحتوي علي دفوع وأسباب وثغرات البراءة في السرقة في النظام السعودي

 اقوي مذكرة دفاع تحتوي علي دفوع وأسباب وثغرات البراءة في قضايا السرقة في النظام السعودي في السعودية.

اقوي مذكرة دفاع تحتوي علي دفوع وأسباب وثغرات البراءة في قضايا السرقة في النظام السعودي في السعودية.

ولما كانت جريمة السرقة قد حرمها الشارع الإسلامي قبل تجريمها من المنظم السعودي لذا فقد تعددت عقوبة السرقة في النظام السعودي في السعودية ما بين الحد وهو قطع اليد او السجن و الحبس لذا نجد اول سؤال يخطر ببال أي متهم بالسرقة هو  ماهي دفوع وأسباب وثغرات البراءة في قضايا السرقة في النظام السعودي في السعودية؟

ماهي أفضل مذكرة دفاع وأسباب وثغرات البراءة فى قضية جريمة السرقة فى السعودية؟

مذكرة دفاع في القضية رقم           لسنة 1434هــ جزائيات
بجلسة يوم الاثنين الموافق    /    /1434هـ
مقدمة إلى/ فضيلة الهيئة الموقرة رؤساء محكمة خميس مشيط الجزائية
مقدمة من:
1- السيد /                                           " متهم أول "
2- السيد/                                             " متهم ثان"
ضـــــــــد
السيد/ النيابة العامة                                        " سلطة اتهام- ادعاء عام "
وقائع القضية
أحالت النيابة العامة الممثلة في السيد المدعي بالحق العام على ذمة القضية الماثلة  موجهة إليهما تهمة السرقة وبشأن وقائع الدعوي فمنعا للتكرار فإننا نكتفي بما أتت به الأوراق و ما تلوناه من مرافعة شفوية 
أوجه الدفوع
يلتمس المتهمان البراءة تأسيسا علي: وهذه تعد أسباب البراءة فى قضايا السرقة
أصليا: البراءة للأسباب الآتية:
الدفع الأول: بطلان حالة التلبس المنصوص عليها في الأوراق.
الدفع الثاني: بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات.
الدفع الثالث: بطلان تحقيقات النيابة العامة لإخلالها بحق الدفاع.
الدفع الرابع: بطلان القيد والتكييف الوارد بأمر الإحالة.
الدفع الخامس: عدم توافر ركني جريمة السرقة التامة بركنيها المادي والمعنوي.
الدفع السادس: عدم توافر ركني جريمة الشروع في السرقة بركنيها المادي والمعنوي.
الدفع السابع: انتفاء صلة المتهمان بالواقعة.
احتياطيا: استدعاء كلا من: ضابط القبض ومأموريته الدورية حسب دفتر أحوال المركز الأمني التابع له- شهود نفي وهم / 1- السيد/        وأخيه السيد /                             المقيمان ....... 3- السيد/              .
الدفــــاع
يتمسك دفاع المتهمين ببراءة المتهمين على سند من الدفع:

الدفع الأول: بطلان حالة التلبس المنصوص عليها في الأوراق مع محاولة ضابط الواقعة إضفاء المشروعية الجنائية عليها.

سيدي الرئيس – حرص المنظم السعودي علي الحفاظ على حرمة الإنسان لذلك قد قيد القبض على أي شخص بأن لا يكون إلا بإذن قضائي أو تلبسه بجريمة منصوص عليها قانونا " م 35 إ.ج " ولإدراكه أن التلبس بالجريمة هي عبارة مطاطية فقد حصر حالاته في المادة "30 إ. ج "" تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه شخصًا، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك"

ماهي حالات التلبس بالجريمة فى النظام السعودي؟

فحالات التلبس بالجر يمة هي:
1- إدراك الجريمة حال ارتكابها او عقب ارتكابها بوقت قريب.
2- إذا تبع المجني عليه المتهم او تبعته العامة مع الصياح
3- إذا وجد المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب ممسكا أسلحة أو....
نثير أسئلة قبل مناقشة الواقعة:
س1. من الذي أدرك الواقعة وكيف أدركها وكيف تحقق من نية المتهمين؟
س2. إذا كان المجني عليه هو من أدرك المتهمين فأين شكواه وأقواله؟
س3. إذا كانت العامة هي من تتبعت المتهمين فأين شهادتهم؟
س4. إذا تم القبض على المتهمين بعد الواقعة بوقت قريب فأين حرز الأسلحة أو المعدات المستخدمة في الجريمة؟
نجيب.  خاب ظن ضابط القبض فلم تتحقق أي حالة من تلك الحالات إلا حالة واحدة من خلال الأوراق نجد أنه هو من أدرك الجريمة حال وقوعها.
س. كيف أدرك الواقعة وكيف تحقق من نية المتهمين؟
لم يبين لنا ضابط القبض كيف أدركها كل ما ذكره كلمات فحواها بأنه شاهد المتهمين يحاولان كسر باب السوق دون أن يبين لنا هل شاهد معهما معدات أم لا ودور كل واحد من المتهمين من الذي كان يراقب ومن الذي يقوم بالكسر.
سيدي الرئيس – كلمة الإدراك لا تعني المشاهدة فحسب بل يجب الاستنتاج من تلك المشاهدة أن المتهم له نية ارتكاب جريمة ما وان صدقت روايته فماذا لو كان المتهمان يريدان كسر باب السوق بسبب نية الاتلاف وليس السرقة؟ 
لذا فإن التحقق من نية المتهم ليس على عاتق ضابط القبض بمجرد المشاهدة بل تستنج النية نتيجة الاستجواب والتحقيق فقط من مجريات الواقعة ودلائلها.
فعدم توافر حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة في هذه الرواية أمر يقيني يستنبط من:
1- انفرد ضابط الواقعة بشهادته فقط دون شهادة القوة المرافقة س6/ص9.
2- عدم وجود احراز معدة لارتكاب الجريمة كما انه أفاد بأنه لم يلاحظ في يد المتهمين أية معدات س4/ص9فكيف يقوم شخص بكسر باب سوق كبير من مادة السكريت بيده دون استخدام آلة للكسر؟
3- متهمان يحاولان السرقة وكسر باب السوق اثناء تواجد المارة ولم يلاحظ أحد من المارة فعل المتهمين سوي ضابط الواقعة س7,س8/ص9.
4- عدم تذكره عما كان يوجد على باب السوق كاميرات مراقبة ام لا رغم انه تذكر اسم شخصان من المارة وعملهم واقامتهم س9/ص9
5- من طبيعة عمل السرقة الاجرامي اذا تعدد فيه الفاعلون أن يقوم أحدهم بالفعل والآخر للمراقبة رغم أن ضابط الواقعة رغم ادراكه لها لم يحدد دور كلا من المتهمين، ورغم ذلك هل لم يراه الشخص المراقب رغم انه كان يصطحب قوة مرافقة مرتديا زيا عسكريا؟ واذا رآه فلم لم يحاولان الهرب؟
سيدي الرئيس- الواقعة مبينة على عدم تصور حدوثها وكذب أقوال ضابط الواقعة وان لها رواية أخري حملتها في باطنها.

الدفع الثاني في جريمة السرقة: بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات.

الهيئة الموقرة- أنكر ضابط الواقعة تواجد كاميرات مراقبة على أبواب السوق وذلك حتى لا تتمكن النيابة العامة من تفريغ تلك الكاميرات وتثبت عدم صحة أقواله إلا أن الحق كان له بالمرصاد، فنثبت أن المكان كان محاط بالكاميرات وقدمنا المرفق"1" المطوي عليه C. Dيحتوي على فيديو تحصلنا عليه بالموافقة كتابة من السيد /عبد الغني العلواني صاحب السوق المقابل لسوق البركة يبين لنا بأن المتهمين لم يكونا علي مسرح الواقعة وان سوق البركة محاط بكاميرات داخلية وخارجية.
 ولما كان لا يجوز القبض على أي إنسان إلا بحق فإن بانتفاء حالة التلبس يبطل معه إجراءات القبض 

الدفع الثالث: عدم سلامة إجراءات التحقيق وإخلالها بحق الدفاع.

أصحاب المقام الرفيع- ألزم المنظم السعودي النيابة العامة أن تستمع لأقوال الشهود اذا ما طلب الخصم سماعهم ورغم اثبات ضابط الواقعة شاهدي اثبات وقرر المتهمين بوجود شهود نفي وطلب دفاع المتهمين سماع أقوال شهود الإثبات والنفي م 95 من نظام الاجراءات الجزائية" على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم ......" إلا ان النيابة العامة رفضت وتعنتت لعدم الفائدة  واكتفت بأقوال ضابط الضبط وتحريات البحث الجنائي ومحضر المعاينة الذي ولد ميتا:
بطلان محضر المعاينة:
معالي الشيخ الجليل-رغم أن أقر مجري المعاينة بوجود اصطدامات في الباب الزجاجي الا انه قد جهل ذكر توضيح سبب تلك الاصطدامات والآلة التي استخدمت فلما لا يكون سببها حوادث طبيعية ؟
وكيف نما إلى علم مجري المعاينة أن المتهمين هم الفاعلان والتلفيات ترجع لهما وهو لم يكن حاضر للواقعة؟
الأمر الذي يثبت مكتبية التحريات وعدم جدية مجريها.
بطلان تحريات البحث الجنائي:
الهيئة الفاضلة- سطرت أقلامكم العديد من الأحكام التي تذكر للأبد أن تحريات البحث الجنائي هي أقوال لا تعبر إلا عن رأي مجريها ولا ترقي أن تكون دليلا قاطعا لارتكاب الجريمة وخاصة أن مجري التحريات هو ضابط الواقعة.
مكتبية تحقيقات النيابة العامة:
سيدي المستشار الجليل- تحقيقات النيابة العامة استمرت أياما ومع ذلك عندما أحيلت الدعوي إلى المحكمة الجزائية تبين وقوع خطأ في اسم المتهم الثاني وبسؤال مدير مكتب الحاسب الآلي عن السبب قرر أن السبب يرجع إلى المعاملة المحالة من النيابة العامة، العجيب كيف طالعت النيابة العامة بيانات المتهم الثاني ودونتها؟ مخالفة في ذلك المادة 101 إ.ج "يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه...."
رغم أن اسم المتهم هو اهم بيان من بيانات المتهم للتحقق من صحة شخصيته وهل هو من مثل أمامها أم لا؟  
الدفع الرابع: عدم توافر ركني الجريمة بركنيها المادي والمعنوي مع تعديل الوصف والتكييف.
معالي المقام- نتمسك بتعديل وصف وتكييف الدعوي لما خول لها من سلطة تعديل القيد والوصف م 158 إ.ج لانتفاء اركان جريمة السرقة على النحو الوارد بالأوراق:
الهيئة الموقرة- حتى تتحقق جريمة السرقة لابد أن يتوافر بها ركن مادي ونتيجة إجرامية وقصد إجرامي ، فنلوذ هنا بأقوال ضابط القبض حيث أنه قد قرر بأنه قد أمسك بالمتهمين وهما يحاولان كسر باب السوق ليقوما بسرقته فلا تحقق هنا فعل الاختلاس و لا النتيجة الاجرامية فجريمة السرقة من الجرائم التامة التي يجب أن تتحقق بأركانها وشروطها .
كما انه لم يثبت توافر نية المتهمين للسرقة فلم يتم ضبط معهما أسلحة أو معدات وصرح بأن كان يوجد مارة أثناء الواقعة فأين القصد الجنائي للسرقة؟
ونظرا لعدم اكتمال شروط جريمة السرقة التامة فإننا نتمسك بتعديل القيد والتكييف الوارد بأمر الإحالة.

الدفع الخامس: عدم توافر ركني جريمة الشروع في السرقة بركنيها المادي والمعنوي.

الشروع في السرقة: هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة ما الا ان يخيب فعل الفاعل لأسباب لا دخل للمتهم له فيها ولا تعتبر الأعمال التحضيرية شروعا.
الهيئة الموقرة- من ظاهر التعريف نجد ان جريمة الشروع في السرقة لها ركنان وشرط.

فماهي اركان وشروط جريمة الشروع في السرقة؟

1- ركن مادي – ركن معنوي:
معالي الشيخ الجليل- حتى يصح أن نقول إن شخصا قد شرع في السرقة فلابد أن يبدأ في اتخاذ افعالا يستدل منها على نية السرقة، فمن واقع الأوراق لم نجد أن المتهمين قد قاما بفعل يستدل منه على نية السرقة حتى وان نويا كسر باب السوق فلا يستدل من ذلك نية السرقة 
فهل تعد الأعمال البدائية او التحضيرية ركنا ماديا للشروع؟
ورغم أننا أثبتنا كذب رواية ضابط الضبط وأنه لم يمسك المتهمين حائزين لأي آلة تستخدم في كسر الزجاج وانه امسك بهما قبل كسر الزجاج.
فلنصحح لمأمور الضبط روايته لتنطلي الحقيقة على روايته الماثلة كأن يقول إنه أمسك بالمتهمين بالمتهم وهما يضعا يديهما على خزانة الأموال الخاصة بالسوق بعد كسرهما لباب السوق.
2- توقف الجاني عن فعله لأسباب لا دخل له فيها:
كما أثبتنا أن الأعمال التحضيرية التي لا يستمد منها نية ارتكاب فعل بعينه لا تعد شروعا وان كان سبب التوقف لا دخل للمتهم فيه. كما وان مرفق 2 المقدم لعدلكم يثبت أن المتهمين لم يظهرا على مسرح الأحداث وقت الواقعة.

الدفع الخامس: من اسباب البراءة في جريمة السرقة فى السعودية انتفاء صلة المتهمين بالواقعة.

تنتفي صلة المتهم بالواقعة لــ:
1- عدم تصور حدوث الواقعة لما صورناه في دفاعنا.
2- عدم وجود شاهد اثبات واحد يفيد ارتكاب المتهمين للواقعة وان النيابة تتعنت في استخدام حقها لكونها رغم علمها بأسماء الشهود منذ فجر الدعوي ورغم طلبنا لسماع الشهود أثناء التحقيقات إلا إنها رفضت والان تماطل في مدة الدعوي.
3- بطلان محضر المعاينة.
4- بطلان تحريات البحث الجنائي.
5- عدم تواجد المتهمين على مسرح الواقعة كما جاء به " مرفق2"
6- نشرف بتقديم مرفق "3" طوي علي إقرار كتابي موثق من الشاهدين - السيد/           وأخيه السيد /                             المقيمان ....... ويفيد بأن المتهمين يعملان معهما بمزرعة فواكه ويبدأ الدوام من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساءا في يوم الواقعة 24/1/1434هــ كانا معهما بالدوام.
7- نشرف بتقديم مرفق 4"" عبارة عن صورة من تلغراف مؤرخ بتاريخ 25/1/1434هــ مرسل إلي السيد وزير الداخلية من قبل السيد/ سعد عبد الله الغانمي المقيم    وجنسيته يمني ويحمل بطاقة هوية رقم /   يتضرر فيه من تغيب أخيه / وليد ولم يرجع إلى السكن من يوم 24/1/1434هــ بعد ساعة انتهاء دوامه.
8- مرفق"5" شهادة موثقة بتاريخ 27/1/1434هــ من السيد/         المقيم     ويحمل هوية رقم /     وهو جار فالسكن للمتهم الثاني تفيد بأنه في يوم 25/1/1434هــ كان جالسا مع المتهم الثاني في حوش السكن من الساعة العاشرة مساءا حتى الساعة الثانية عشر صباحا رغم ان الجريمة تم اثبات ارتكابها الساعة الحادية عشر مساءا.
هذا ما يفيد أن المتهمين لم يكونا متواجدين علي مسرح الواقعة مما يثبت انتفاء صلتهم بالواقعة .
 احتياطيا: استدعاء كل من: ضابط القبض ومأموريته الدورية حسب دفتر أحوال المركز الأمني التابع له- شاهدي نفي وهم / 1- السيد/         2-السيد /          المقيمان ....... 3- السيد/            .
رغم أن الأصل في الإنسان البراءة وان البينة علي المدعي، المتهم في الأصل مكلف بنفي ما يقع عليه من افتراء وليس اثبات براءته إلا أن إذا لم يلق دفاعنا قبولا لعدلكم فإننا نتمسك باستدعاء كل من: ضابط القبض ومأموريته الدورية حسب دفتر أحوال المركز الأمني التابع له- شاهدي نفي وهما / 1- السيد/         2-السيد /          المقيمان ....... 3- السيد/              ه.
لــذا
على ما أبديناه من دفوع ودفاع فإن الدفاع الحاضر مع المتهم يلتمس وبحق من عدلكم الكريم:
أصليا: براءة المتهمين مع رفض الادعاء العام ثم اخلاء سبيلهما 
احتياطيا: استدعاء كلا من: ضابط القبض ومأموريته الدورية حسب دفتر أحوال المركز الأمني التابع له- شهود نفي وهم /1- السيد/     وأخيه السيد /          المقيمان ....... 3- السيد/        .
سدد الله خطاياكم وبالله التوفيق،
                                                                                                    هيئة الدفاع:
هذا وقد قدمنا لكم اقوي مذكرة دفاع تحتوي علي دفوع وأسباب وثغرات البراءة في قضايا السرقة في النظام السعودي في السعودية.
يمكنك التواصل معنا للحصول على استشارتك +201062764289
مقالات اعجبت الزوار:

taha hawash
بواسطة : taha hawash
محامي حر وصاحب موقع العداله
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-